نخبگان اردبیل در تصویب برنامه هفتم نقشآفرینی کنند
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۰۳۲۶۳
معاون اجرایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: نخبگان استان اردبیل در قالب «اندیشکده حکمرانی» با ارائه نظرات و دیدگاه های کارشناسی و علمی در تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه کشور نقش آفرینی کنند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، محمد فرهادی امروز در آئین افتتاح اندیشکده حکمرانی استان اردبیل اظهار کرد: اندیشکده حکمرانی استان ها بر مبنای دید نمادین و فانتزی طراحی نشده بلکه سعی بر این است تا برخلاف دوره های قبل استان ها در ریل گذاری توسعه کشور نقش آفرینی اصلی را داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی خاطرنشان کرد: اندیشکده ها برای ایجاد تغییر و متصل به مرکز پژوهش های مجلس به عنوان قوه متفکره پارلمان ملی عمل می کنند و با شکل گیری شورای معین و شورای علمی که روسای دانشگاه ها و اساتید علمی حضور دارند سعی بر این است تا این حرکت ها و برنامه ها به صورت علمی و کارشناسی به پیش برود.
معاون اجرایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزود: نمونه اصلاح قوانین به همت مرکز پژوهش ها مربوط به قانون ایثارگران بود که مرکز پژوهش ها مانع از تمدید این قانون دارای نقص اساسی شد.
فرهادی ادامه داد: بعد از گذشت 43 سال دیگر فرصتی برای آزمون و خطا نداریم و با وجود انجام کارهای خوب و شایسته به همت مدیران و مسئولان باید در حکمرانی عقل، علم و منطق حاکم شود.
وی گفت: با وجود تلاش ها و اقدامات مهم اما خروجی کارها رضایت بخش نبوده و ما ایراداتی را در نظام حکمرانی شاهد هستیم که باید این ایرادات و اشکالات هرچه سریعتر اصلاح شود.
معاون اجرایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی از ایرادات اساسی اجرای یکسان قوانین در همه مناطق کشور است در حالی که باید به تناسب شرایط هر نقطه از ایران قوانین و مقررات باید از انعطاف خاص برخوردار باشد.
فرهادی پرهیز از تمرکزگرایی را ضروری خواند و تصریح کرد: شان حاکمیت بر آن است تا نظام تنظیم گری و تعلیم و تربیت را عهده دار شده و در این زمینه ماموریت و مسئولیت خود را انجام دهد.
وی عمر 34 ساله مرکز پژوهش های مجلس را یادآور شد و بیان کرد: اگر مرکز پژوهش های مجلس نبود در این سه دهه خطاها و اشتباهات بسیار زیادی در کشور رخ می داد که فعالیت مناسب مرکز پژوهش ها مانع از این امر شده است.
معاون اجرایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: سه رکن اساسی این مرکز هیئت امنا، هیئت رئیسه مجلس و رکن شورای پژوهشی است که انتظار می رود با راه اندازی اندیشکده های استانی نیازسنجی منطقه ای با اولویت انجام و با بهره گیری از نظرات نمایندگان مجلس و تبیین آنها شاهد تصویب قوانین راهگشا باشیم.
فرهادی ادامه داد: باید قوانین را به شکل محلی تدوین و آماده تصویب کنیم و استان ها نیز نقش ریل گذاری را به خوبی انجام داده و در این زمینه ورود پیدا کنند.
وی با بیان اینکه حل مشکلات مردم بدون حضور نخبگان امکانپذیر نیست، خاطرنشان کرد: 14 دفتر مطالعاتی به همت مرکز پژوهش های مجلس راه اندازی شده و در قالب پنج معاونت تخصصی، دو معاونت پشتیبانی و اجرایی و یک ساختار برپایه خرد جمعی مرکز پژوهشی های مجلس نظرات جمع بندی شده را روی میز کمیسیون ها قرار می دهد تا تصمیم گیری به درستی انجام شود.
معاون اجرایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان مجلس با کمترین خطا براساس نظرات پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس در رای گیری حاضر شده و این پیشنهادات علمی و کارشناسی را به تصویب می رسانند.
فرهادی گفت: دوازدهمین «اندیشکده حکمرانی» در حالی در استان اردبیل راه اندازی می شود که در آستانه تهیه و تصویب برنامه هفتم قرار داریم و باید از نظرات علمی و کارشناسی متخصصان و صاحبنظران استفاده شده تا برنامه هفتم فرصت اجرایی خوبی را پیدا کند.
وی ادامه داد: همه این فعالیت ها با محوریت مرکز پژوهش ها منجر به حل مشکلات استان ها خواهد شد و ما از اندیشکده ها انتظار داریم فضای حضور نخبگان را که یک فضای بی تعارف و علمی است در این مجموعه مهیا کنند.
معاون اجرایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ساختار «اندیشکده های حکمرانی» را شامل شورای معین متشکل از روسای دانشگاه ها و شورای نخبگان و خبرگان اعلام و تصریح کرد: 9 نفر به عنوان اعضای شورای علمی در این اندیشکده فعالیت خواهند کرد و روسای دانشگاه های استان نیز در این امر به عنوان محوریت کار عمل می کنند.
انتهای پیام/131/.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اندیشکده حکمرانی اندیشکده ها برنامه هفتم استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۰۳۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار مرکز پژوهش های مجلس درباره سبد غذایی خانوار : کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است
مرکز پژوهشهای مجلس در یک گزارش جامع ابعاد فقر در سال۱۴۰۱ را با جزئیات ارائه کرد. به گزارش دنیای اقتصاد، برخی از نکات این گزارش قابل تامل است. این گزارش میگوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانیها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهکها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کردهاند. این کاهش کالری در دهکهای متوسط شدیدتر بوده است. از نگاه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کردهاند؛ نخست اینکه خانوارها بهدلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینهها نظیر مسکن، سعی کردهاند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند. نکته دیگر اینکه خانوارها بهدلیل چشمانداز نامطلوب اقتصاد، سعی کردهاند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالاهای بادوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده است که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سهنفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲ میلیون تومان بوده است. بررسی دادههای مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان میدهد که بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده میکنند. در سالهای گذشته تورم مزمن موجب شده قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد. با اینحال دهکهای مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهکهای میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان دادهاند. با توجه به کاهش حدود ۰.۴ واحد درصدی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش میانگین کالری مصرفی میتواند به دو دلیل رخ داده باشد. اول آنکه خانوارها به دلیل تورم بالا مصرف موادغذایی را کاهش دادهاند. دوم آنکه به دلیل چشمانداز نامطلوب اقتصاد کشور، ترجیح دادهاند کالاهای خوراکی کمتری مصرف کرده و به جای آن کالاهای بادوام بیشتری خریداری کنند. در چنین شرایطی پیشنهاد میشود که بسترهای مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایجاد شود تا وضعیت فقر نیز به دنبال آن بهبود یابد. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است. با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرده، خط فقر سرانه در کشور به ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان رسیده است. با احتساب بعد خانوار، خط فقر برای خانوار ۳ نفره در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان است. این عدد برای مناطق شهری استان تهران ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین خط فقر شدید در سال ۱۴۰۱ در حدود ۸۷۵ هزار تومان برای هر نفر برآورد شده که این عدد معادل حداقل نیازهای غذایی فرد است. برآورد میشود که خطر فقر خانوار سه نفره برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و در تهران به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان برسد. بر اساس خط فقر محاسبهشده، نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه جمعیت فقرا در ایران در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد میشود. علاوه بر این، شکاف فقر نیز نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. به بیان دیگر نه تنها نرخ فقر در کشور ثابت باقی مانده، بلکه میانگین فاصله از خط فقر نیز در سال گذشته تغییر نداشته است. مقایسه دادهای حداقل دستمزد و خط فقر استانی نشان میدهد که حداقل دستمزد در استانهای تهران، البرز و قم، نمیتواند هزینههای سبد مصرفی فقر برای یک خانواده ۳ نفره را تامین کند. به عبارت دیگر در این استانها برخی از افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب میشوند که از آن با عنوان پدیده شاغلان فقیر یاد میشود؛ بنابراین پیشنهاد میشود در سیاستگذاری عمومی، از جمله در تعیین حداقل دستمزد، تفاوتهای منطقهای در نظر گرفته شود. واکنش شدید دهکهای میانی یکی از معیارهای مهمی که بر اساس آن وضعیت فقر در یک جامعه سنجیده میشود، میزان کالری مصرفی افراد در کشور است. حداقل استاندارد برای هر فرد مصرف ۲۱۰۰ کالری در روز است. بررسی آمارها نشان میدهد که در یک دهه اخیر میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان کاهش یافته و در سال ۱۴۰۱ به میزانی پایینتر از حداقل کالری مورد نیاز برای یک نفر رسیده است. در واقع در ادامه روند نزولی مصرف کالری در سال ۱۴۰۱ میانگین مصرف کالری در کشور نیز به زیر حد مصرف کالری استاندارد سقوط کرده است. در این سال بیش از نیمی از افراد جامعه در کشور، کمتر از کالری استاندارد مصرف میکنند. این مساله یعنی کاهش میانگین کالری مصرفی ایرانیان با توجه به شرایط اقتصادی در سالهای گذشته چندان دور از انتظار نیست. در یک دهه اخیر تورمهای بالا موجب شده قدرت اقتصادی ایرانیان کاهش یابد و این مساله روی سبد مصرفی آنان تاثیر زیادی گذاشته است. بااینحال میتوان گفت واکنش دهکهای مختلف درآمدی نسبت به تورم مواد خوراکی متفاوت بوده است. این گزارش بیان میکند بیشترین واکنش به افزایش قیمت خوراکیها و آشامیدنیها متعلق به دهکهای میانی درآمدی است. دهکهای بالای درآمدی عمدتا دارای کالای بادوام و داراییهای مالی هستند. به همین دلیل این افراد توان بیشتری برای پوشش ریسک ناشی از تورم را دارند. این درحالی است که دهکهای پایین درآمدی به دلیل کمکشش بودن کالاهای خوراکی برای این گروه و همچنین بیشتر بودن یارانه نقدی میزان اندکی از مصرف خود را نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش دادهاند. اما دهک میانی درآمدی از هر دو مولفه محروم بوده است؛ این به معنای آن است که عموما این افراد دارای کالاهای بادوام و دارایی مالی نیستند و یارانه نقدی هم سهم قابلتوجهی از سبد هزینههای آنان را پوشش نمیدهد، به همین دلیل واکنش شدیدتری نسبت به سایر دهکها در مقابل افزایش تورم خوراکیها و آشامیدنیها نشان میدهند. چشمانداز نامطلوب اقتصاد این گزارش بیان میکند در سال ۱۴۰۱ مصرف برخی از اقلام خوراکی برای خانوارها در همه دهکهای درآمدی نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است. اما نحوه کاهش مصرف در دهکهای مختلف از الگوی یکسانی پیروی نکرده است. با توجه به تورمهای شدید خوراکیها و آشامیدنیها افراد مصرف خود را از کالای خوراکی و آشامیدنی کاهش داده و مصرف سایر کالاها را جایگزین کردهاند. این مساله برای دهکهای میانی که به طور نسبی یارانه کمتری را دریافت کردهاند بهوضوح روشن است؛ زیرا در تمامی اقلام، دهکهای میانی مصرف خود را از این گروه کالاها کم کردهاند. کاهش مصرف خوراکیها و آشامیدنیها درحالی اتفاق افتاده که نرخ فقر تقریبا ثابت مانده است. از کاهش مصرف کالای اساسی میتوان استنباط کرد که با افزایش قیمت مواد خوراکی، خانوارها مصرف خود از این گروه از کالاها را به دو منظور کاهش دادهاند. اول اینکه به دلیل افزایش قیمت نسبی کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها و خدمات، خانوارها مصرف خود از این کالاها را کاهش دادهاند؛ و دوم آنکه به دلیل چشمانداز نامطلوب اقتصاد، خانوار انتظار قیمت بیشتری در آینده دارد؛ در نتیجه با هدف هموارسازی، مصرف خود را از کالاهای مصرفی بیدوام کاهش میدهد و برعکس مصرف خود را از کالاهای باداوم افزایش میدهد. هر چند ممکن است کاهش مصرف خوراکیها و آشامیدنیها دلایل دیگری نیز داشته باشد، از جمله اینکه فشار تورمی میتواند باعث شود خانوار از مصرف بخشی از خوراکیها و آشامیدنیها صرفنظر کند تا توان تامین سایر نیازهای اساسی را به دست آورد. این مساله بهخصوص در مورد تامین مسکن بسیار محتمل است. سهم مسکن از کل هزینه خانوار مستاجر در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در سطح ۳۴ درصد بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۳۶ درصد افزایش داشته است. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: آماری تکان دهنده از رشد نرخ فقر در کشور / ۵۰ درصد به فقرا اضافه شد سعیدی نماینده چابهار : اگر معادل ریالی اختلاس چای دبش صرف سیستان و بلوچستان میشد، دیگر چیزی نمیخواستیم اعتراض به بودجه اختصاص شده به حرم امام خمینی